معنى قول العلماء :


"إن العبادات توقيفية" ، أو "مبنى العبادات على التوقيف"


أنه لا يجوز التعبد لله تعالى بعبادة إلا إذا كانت هذه العبادة قد ثبت في النصوص الشرعية (الكتاب والسنة)


أنها عبادة شرعها الله تعالى .
فلا تشرع عبادة من العبادات إلا بدليل شرعي يدل على ذلك .


قال الله عز وجل :
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة/3 ؛


فقد أكمل الله تعالى لنا الدين
فما لم يشرعه الله تعالى فليس من الدين





وعن أبي ذر رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم)
. رواه الطبراني في الكبير (1647)
وصححه الألباني في الصحيحة (1803)



فما لم يبنه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم
فليس من الدين ، ولا مما يقرب إلى الجنة ويباعد من النار .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"فَباسْتِقْرَاءُ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ نعلَم أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَحَبهَا لَا يَثْبُتُ
الْأَمْرُ بِهَا إلَّا بِالشَّرْعِ





وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ
مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْه وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ ، فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ


وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ
هُما شَرَع اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا


فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ
كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ ؟


وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْعَادَاتِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَحْظُورٌ ؟



وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ يقُولُون : إَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ ،
فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِلَّا دَخَلْنَا


فِي مَعْنَى قَوْلِهِ :
( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )





وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ
فَلَا يُحْظَرُ مِنْهَا إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِه ِ:
( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا )


وَلِهَذَا ذَمَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ
الَّذِينَ شَرَّعُوا مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ
وَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ
انتهى .
"مجموع الفتاوى" (29/16-17)





وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"العبادات توقيفية
فما شرعه الله ورسوله مطلقاً
كان مشروعاً كذلك ، وما شرعه مؤقتاً في زمان أو مكان توقت وتقيد بذلك المكان والزمان" انتهى .
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (6/75)





وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"العبادات مبنية على التوقيف
فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها
إلا بدليل شرعي يدل على ذلك" انتهى
"فتاوى اللجنة الدائمة" (3/73)





وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


"الأصل في العبادات الحظر والمنع
فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه

الله : إما في كتابه أو في سنة
رسوله صلى الله عليه وسلم
ومتى شك الإنسان في شيء من الأعمال
هل هو عبادة أو لا فالأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على أنه عبادة" انتهى
"فتاوى نور على الدرب" (169/1)





وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"العبادات توقيفية
لا يجوز الإقدام على شيء منها في زمان أو مكان أو نوعية العبادة إلا بتوقيف وأمر من الشارع ، أما من أحدث شيئًا لم يأمر به الشارع من العبادات أو مكانها أو زمانها أو صفتها فهي بدعة" انتهى


والله تعالى أعلم .