علي السراري
12-02-12, 06:01 PM
مكافحة الفساد" تتوعد وزارات تجاهلت خطط التوظيف
رصدت تقاعسا في الحد الأدنى للأجور والتأنيث والسعودة
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/4153/a33_141568946.jpg
شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مراقبة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خططها التي أطلقتها قبل 8 أشهر لمعالجة مسألة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية، ومدى التزامها بالجدول الزمني ومواعيد إنجازها، متوعدة الجهات المتقاعسة برصدها والرفع بها إلى الجهات المختصة ومحاسبة المتسببين. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الهيئة رصدت تقاعس جهات محددة عن تنفيذ ما أوكل إليها من مهام في الخطة الزمنية للحلول العاجلة والمستقبلية للتوظيف، وبدأت بمخاطبة تلك الجهات للاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى عدم التزامها"، موضحة أن "مهام تنفيذ الخطة أرفقت بأمر يقضي بالبدء وبشكل عاجل فور ورودها".
وأشارت المصادر إلى رصد الهيئة تأخر وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية، وسعودة وظائف التعليم الأهلي ووضع حد أدنى لأجور السعوديين.
وأوضحت المصادر أن مهام تنفيذ الخطة أوكلت لوزارات التربية والتعليم، العمل، الصحة، الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد. وكشفت عن انقضاء زمن تنفيذ بعض برامج الخطة دون تنفيذها، على الرغم من وجود عدة لجان شكلت من وزارات معنية لتنفيذ بعض البرامج، مستشهدة بمرور 8 أشهر على دراسة برنامج "النصاب الجزئي" للمعلمات، وعدم إنجاز اللجنة وضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة على الرغم من أن الخطة حددتها بـ6 أشهر، وكذلك إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة الحكومية.
رصدت تقاعسا في الحد الأدنى للأجور والتأنيث والسعودة
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/4153/a33_141568946.jpg
شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مراقبة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خططها التي أطلقتها قبل 8 أشهر لمعالجة مسألة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية، ومدى التزامها بالجدول الزمني ومواعيد إنجازها، متوعدة الجهات المتقاعسة برصدها والرفع بها إلى الجهات المختصة ومحاسبة المتسببين. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الهيئة رصدت تقاعس جهات محددة عن تنفيذ ما أوكل إليها من مهام في الخطة الزمنية للحلول العاجلة والمستقبلية للتوظيف، وبدأت بمخاطبة تلك الجهات للاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى عدم التزامها"، موضحة أن "مهام تنفيذ الخطة أرفقت بأمر يقضي بالبدء وبشكل عاجل فور ورودها".
وأشارت المصادر إلى رصد الهيئة تأخر وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية، وسعودة وظائف التعليم الأهلي ووضع حد أدنى لأجور السعوديين.
وأوضحت المصادر أن مهام تنفيذ الخطة أوكلت لوزارات التربية والتعليم، العمل، الصحة، الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد. وكشفت عن انقضاء زمن تنفيذ بعض برامج الخطة دون تنفيذها، على الرغم من وجود عدة لجان شكلت من وزارات معنية لتنفيذ بعض البرامج، مستشهدة بمرور 8 أشهر على دراسة برنامج "النصاب الجزئي" للمعلمات، وعدم إنجاز اللجنة وضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة على الرغم من أن الخطة حددتها بـ6 أشهر، وكذلك إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة الحكومية.