ابن سيف
21-04-11, 12:04 PM
أعلن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الوزارة ستبدأ في الأول من شهر محرم 1433هـ في صرف مبلغ قدره 2000 ريال لمساعدة الباحثين عن العمل، مؤكداً من ناحية أخرى أن الوزارة لا عذر لها عندما لا يجد شاب أو شابة سعودية فرصة عمل مناسبة، مشدداً أنها ستعمل على المراجعة والتطوير حتى يتحقق هذا الهدف بإذن الله تعالى.
وقال في حديث لوكالة الأنباء السعودية اليوم في ختام زيارته للمملكة المتحدة: "سنقوم قريباً بإذن الله بالإعلان عن الخطط المستقبلية للوزارة، بعد أن نستكمل خطوطها النهائية، ولكننا نقول في كل موقف زمني أو جغرافي إن وزارة العمل ستسعى من خلال معادلة فاعلة لتضمن الوظيفة المناسبة للأيدي العاملة السعودية، وتحقق للقطاع الخاص فرص النمو والمنافسة المحلية والإقليمية والدولية، كما نؤكد أن التقنية ستكون العربة الوحيدة التي من خلالها تقدم وزارة العمل خدماتها، ومن خلالها نحقق مفهوم كفاءة الأداء وشفافية الإجراء".
وقال: "نعمل حالياً على حصر المتقدمين بطلب الحصول على الإعانة، ونقوم بالتحقق من أهليتهم لذلك، كما نعمل على استكمال الشروط والآليات اللازمة حتى يتم بإذن الله الرفع بها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لإقرارها، تمهيداً للعمل بها، وبشكل عام نحن -بمشيئة الله- سنكون جاهزين للتنفيذ فنياً وإجرائياً قبل الموعد المحدد".
وتابع قائلاً: "بشكل عام سوق العمل السعودي حديث تجربة بهذه الإعانة، وبالتالي من المتوقع أن تكون هنالك بعض الحالات التي تعتقد أنها تستحق ولكنها لا تستحق وفقاً للشروط والضوابط المقررة، ومع ذلك فإن الأمور -ولله الحمد- تسير بشكل ميسر، وعندما تنشر الآليات والضوابط بعد إقرارها بشكل رسمي من الجهات المختصة سيتعرف الأفراد بشكل دقيق عليها، وبالتالي سيتقدم من يستحق".
وأضاف وزير العمل: "سوق العمل السعودي قوي نتيجة لقوة الاقتصاد السعودي وتزايد معدلات الإنفاق الحكومي، وبالتالي نحن لسنا كغيرنا نحتاج إلى فرص عمل جديدة، ولكننا هنا نحتاج إلى آليات فاعلة تقضي بإلحاق الأيدي العاملة السعودية بالفرص المتاحة".
كما أضاف: "ومن هذا المنطلق نقوم حالياً بمراجعة دقيقة للآليات المتبعة تمهيداً لتطويرها بشكل نتمكن معه من إلحاق أبنائنا وبناتنا بأفضل الفرص في سوق العمل السعودي، وبشكل عام فإن الوزارة تقوم بجهود مميزة لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بنظام العمل، وبنسب التوطين المقررة لدعم عملية التوظيف، ومع ذلك نحن لسنا معذورين عندما لا يجد شاب أو شابة سعودية فرصة عمل مناسبة، وبالتالي سنعمل على المراجعة والتطوير حتى يتحقق هذا الهدف بإذن الله تعالى".
وقال وزير العمل: "نحن في المملكة نسعى دائماً إلى الاستفادة من التجارب الدولية في كل المجالات، وبشكل خاص في مجال التخطيط لسوق العمل، وتنظيم العلاقة بين مكونات السوق المختلفة، بالإضافة إلى التجربة البريطانية في مجال تطبيقات سوق العمل النشطة، التي تقوم في الأساس على ربط وتكامل سياسات التوظيف بالتدريب والتمويل".
وأضاف المهندس فقيه: "كما نحرص من خلال هذه الزيارة على معرفة أفضل التجارب العالمية ذات الصلة بسوق العمل، وبشكل خاص ما يتعلق بتعويضات البطالة ومساندة الباحثين عن العمل".
وأشار إلى أنه في جانب آخر من الزيارة عقد عدة اجتماعات مع الشركات العاملة في القطاع الخاص التي لها تجارب سابقة في مجال التدريب والتخطيط، وفي مجال مراقبة حركة متغيرات السوق آلياً، وتمت معرفة كاملة بالجديد من هذه التطبيقات للاستفادة منها في تنظيم سوق العمل السعودي
وقال في حديث لوكالة الأنباء السعودية اليوم في ختام زيارته للمملكة المتحدة: "سنقوم قريباً بإذن الله بالإعلان عن الخطط المستقبلية للوزارة، بعد أن نستكمل خطوطها النهائية، ولكننا نقول في كل موقف زمني أو جغرافي إن وزارة العمل ستسعى من خلال معادلة فاعلة لتضمن الوظيفة المناسبة للأيدي العاملة السعودية، وتحقق للقطاع الخاص فرص النمو والمنافسة المحلية والإقليمية والدولية، كما نؤكد أن التقنية ستكون العربة الوحيدة التي من خلالها تقدم وزارة العمل خدماتها، ومن خلالها نحقق مفهوم كفاءة الأداء وشفافية الإجراء".
وقال: "نعمل حالياً على حصر المتقدمين بطلب الحصول على الإعانة، ونقوم بالتحقق من أهليتهم لذلك، كما نعمل على استكمال الشروط والآليات اللازمة حتى يتم بإذن الله الرفع بها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لإقرارها، تمهيداً للعمل بها، وبشكل عام نحن -بمشيئة الله- سنكون جاهزين للتنفيذ فنياً وإجرائياً قبل الموعد المحدد".
وتابع قائلاً: "بشكل عام سوق العمل السعودي حديث تجربة بهذه الإعانة، وبالتالي من المتوقع أن تكون هنالك بعض الحالات التي تعتقد أنها تستحق ولكنها لا تستحق وفقاً للشروط والضوابط المقررة، ومع ذلك فإن الأمور -ولله الحمد- تسير بشكل ميسر، وعندما تنشر الآليات والضوابط بعد إقرارها بشكل رسمي من الجهات المختصة سيتعرف الأفراد بشكل دقيق عليها، وبالتالي سيتقدم من يستحق".
وأضاف وزير العمل: "سوق العمل السعودي قوي نتيجة لقوة الاقتصاد السعودي وتزايد معدلات الإنفاق الحكومي، وبالتالي نحن لسنا كغيرنا نحتاج إلى فرص عمل جديدة، ولكننا هنا نحتاج إلى آليات فاعلة تقضي بإلحاق الأيدي العاملة السعودية بالفرص المتاحة".
كما أضاف: "ومن هذا المنطلق نقوم حالياً بمراجعة دقيقة للآليات المتبعة تمهيداً لتطويرها بشكل نتمكن معه من إلحاق أبنائنا وبناتنا بأفضل الفرص في سوق العمل السعودي، وبشكل عام فإن الوزارة تقوم بجهود مميزة لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بنظام العمل، وبنسب التوطين المقررة لدعم عملية التوظيف، ومع ذلك نحن لسنا معذورين عندما لا يجد شاب أو شابة سعودية فرصة عمل مناسبة، وبالتالي سنعمل على المراجعة والتطوير حتى يتحقق هذا الهدف بإذن الله تعالى".
وقال وزير العمل: "نحن في المملكة نسعى دائماً إلى الاستفادة من التجارب الدولية في كل المجالات، وبشكل خاص في مجال التخطيط لسوق العمل، وتنظيم العلاقة بين مكونات السوق المختلفة، بالإضافة إلى التجربة البريطانية في مجال تطبيقات سوق العمل النشطة، التي تقوم في الأساس على ربط وتكامل سياسات التوظيف بالتدريب والتمويل".
وأضاف المهندس فقيه: "كما نحرص من خلال هذه الزيارة على معرفة أفضل التجارب العالمية ذات الصلة بسوق العمل، وبشكل خاص ما يتعلق بتعويضات البطالة ومساندة الباحثين عن العمل".
وأشار إلى أنه في جانب آخر من الزيارة عقد عدة اجتماعات مع الشركات العاملة في القطاع الخاص التي لها تجارب سابقة في مجال التدريب والتخطيط، وفي مجال مراقبة حركة متغيرات السوق آلياً، وتمت معرفة كاملة بالجديد من هذه التطبيقات للاستفادة منها في تنظيم سوق العمل السعودي