مخاوي الذيب
15-08-11, 05:18 PM
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news12915699.jpg&width=256&height=176
متابعة – جدة: برّأت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرّمة ثمانية متهمين في كارثة سيول جدة التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008، بينهم وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، قررت الهيئة إحالة أحد المتهمين وهو مشرف على أحد عقود الأمانة، إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته على ما نسب إليه من تلقيه رشوة، فيما قررت أيضاً الاستمرار في منع سفر اثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي ويعملان في جدة.
وجرى التحقيق في وقت سابق مع المتهمين التسعة وتمت تبرئة ثمانية أسماء من القائمة التي حوت أسماء مسؤولين في أمانة جدة وموظفي شركات، إذ وجهت لهم تهم عدة أبرزها الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأكدت الهيئة أنها قامت بدرس القضية وإجراء التحقيق اللازم فيها وانتهى الرأي إلى حفظ المخالفة بحق المتهمين، إذ إن العقود التي جرت وهي مكمن القضية لا ينطبق عليها نظام المشتريات الحكومية.
من جهة أخرى، تعقد المحكمة الجزئية في محافظة جدة خلال اليومين المقبلين جلستها الثانية المتعلقة بمحاكمة المتهمين، إذ سلّمت خلال الجلسة الأولى أول من أمس قرار الاتهام لمحامي وكيل أمانة جدة السابق المتهم في القضية، وحددت منتصف شهر شوال المقبل للرد على قرار الاتهام.
متابعة – جدة: برّأت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرّمة ثمانية متهمين في كارثة سيول جدة التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008، بينهم وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، قررت الهيئة إحالة أحد المتهمين وهو مشرف على أحد عقود الأمانة، إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته على ما نسب إليه من تلقيه رشوة، فيما قررت أيضاً الاستمرار في منع سفر اثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي ويعملان في جدة.
وجرى التحقيق في وقت سابق مع المتهمين التسعة وتمت تبرئة ثمانية أسماء من القائمة التي حوت أسماء مسؤولين في أمانة جدة وموظفي شركات، إذ وجهت لهم تهم عدة أبرزها الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأكدت الهيئة أنها قامت بدرس القضية وإجراء التحقيق اللازم فيها وانتهى الرأي إلى حفظ المخالفة بحق المتهمين، إذ إن العقود التي جرت وهي مكمن القضية لا ينطبق عليها نظام المشتريات الحكومية.
من جهة أخرى، تعقد المحكمة الجزئية في محافظة جدة خلال اليومين المقبلين جلستها الثانية المتعلقة بمحاكمة المتهمين، إذ سلّمت خلال الجلسة الأولى أول من أمس قرار الاتهام لمحامي وكيل أمانة جدة السابق المتهم في القضية، وحددت منتصف شهر شوال المقبل للرد على قرار الاتهام.